ارزيابي استقلال مرجع اصلي نظارت بر انتخابات در جمهوري اسلامي ايران

مرجع نظارت بر انتخابات سياسي بايد داراي ويژگي‌هايي براي تضمين حداكثري سلامت انتخابات، حقوق انتخاب‌كنندگان و نامزدها باشد. از مجموعه اين ويژگي‌ها، دو اصل «استقلال از قوه مجريه» و «بي‌طرفي مرجع نظارت»، شاخص‌هايي است كه مرجع نظارت (شوراي نگهبان) در كنار ساير شاخص‌ها بايد از آنها برخوردار باشد. هدف از اين پژوهش كمك به مباحث حقوق اساسي و موضوع نظارت بر انتخابات در جمهوري اسلامي ايران است تا يكي از ابهام‌ها يا ترديد‌هاي اساسي در نظام انتخاباتي كشور ارزيابي شود. يكي از مسائل مطرح‌شده اين است كه با توجه به ‌صراحت اصول قانون اساسي به‌ويژه اصل 60 براي مشخص كردن مقامات اصلي قوه مجريه در كشور و سازوكار تعيين اعضاي شوراي نگهبان، استقلال اين مرجع در نظارت بر انتخابات، از اجزاي اصلي قوه مجريه كامل و كافي نيست. پرسش‌هاي پژوهش عبارت‌اند از: 1. چگونه و تا چه حد شوراي نگهبان به‌عنوان مرجع اصلي نظارت بر انتخابات در كشور، از قوه مجريه استقلال دارد؟ 2. راهكارهاي مؤثر براي رفع كاستي‌هاي نظارت بر نظام انتخاباتي ايران چيست؟ با استفاده از روش تحليل محتواي كيفي اسناد دولتي و ارزيابي ديدگاه‌هاي متفاوت صاحب‌نظران و متون حقوقي به آزمون فرضيه‌اي پرداخته مي‌شود كه بيان مي‌كند سلامت انتخابات، رعايت حقوق انتخاب‌كنندگان و نامزدها به‌صورت حداكثري، به ويژگي‌هاي مرجع نظارت بر انتخابات (به‌ويژه ميزان استقلال آن از قوه مجريه و بي‌طرفي مرجع نظارت) بستگي دارد. دستاورد‌هاي اصلي پژوهش حاضر، تبيين يكي از ريشه‌هاي بحران در نظام انتخاباتي كشور، كمك مؤثر به اصلاح نظام انتخابات در ايران و گسترش توسعه سياسي در كشور خواهد بود.