بررسي فقهي جرايم اقتصادي تاثيرگذار بر نظم عمومي

زمينه و هدف: بررسي جرايم اقتصادي از جهات مختلف از جمله تاثير بر نظم عمومي از اهمت بالايي برخوردار است. در اين مقاله تلاش شده به بررسي اين امر مهم از رويكرد فقهي پرداخته شود.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي بوده و از روش كتابخانه‌اي استفاده‌شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: نظم عمومي در منابع فقهي از اهميت بالايي برخوردار است. بر همين اساس فعاليت‌هاي اقتصادي كه برهم زننده و مخل نظم عمومي است جرم تلقي مي‌شود. احتكار، جرم اخلال در نظم اقتصادي و رشوه از جمله جرايمي است كه بر نظم عمومي تاثير منفي داشته و لذا مجازات هايي از قبيل جريمه مالي، حبس و حتي اعدام را به دنبال دارد.نتيجه: تحت تاثير اهميت نظم عمومي در فقه، فعاليت‌هاي اقتصادي مخل نظم عمومي جرم انگاري شده است اما سياست كيفري در اين خصوص با نارسايي‌ها و انتقاداتي رويه روست. فقدان ضمانت اجراي موثر، عدم قطعيت كيفرها، رويكرد امنيتي به مجازات‌ها و عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعي كردن مجرمين از مهمترين انتقادت وارده به سياست كيفري در خصوص جرايم اقتصادي مخل نظم عمومي است. بر همين اساس توجه قانوگذار به رفع نارسايي‌هاي مورد اشاره ضروري است.