سازوكارهاي فقهي حقوقي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي

زمينه و هدف: تحريم‌هاي اقتصادي از مسائل و چالش‌هاي اساسي فراروي ايران است كه بر ابعاد مختلف زيست جامعه تأثيرات منفي بر جاي گذاشته و مقابله با پيامدهاي آن از موضوعات اساسي و مهمي است كه نيازمند تحقيق و بررسي است. در اين مقاله تلاش شده به بررسي سازوكارهاي فقهي حقوقي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي پرداخته شود.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي - تحليلي بوده و از روش كتابخانه‌اي استفاده ‌شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌هاي تحقيق حاكيست در منابع فقهي رويكرد ويژه‌اي در خصوص مقابله با تحريم اقتصادي به چشم نمي‌خورد و به‌منظور شناخت ديدگاه‌هاي فقهي در اين خصوص لازم است از اصول كلي اقتصادي مورد تأكيد فقه كه بر اقتصاد سالم دلالت دارد بهره گرفت. از اين منظر، مقابله با احتكار، رشوه و فساد اقتصادي از مهم‌ترين سازوكارهايي است كه به‌عنوان مؤلفه‌هاي اقتصاد سالم، در ايجاد بستر و سازوكارهاي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي تأثيرگذار است. از منظر حقوقي نيز مبارزه با اخلال در نظم اقتصادي و پولشويي، نظارت بر فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز باعث ايجاد اقتصاد سالم و رونق توليد شده و لذا در مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي نقشي مهمي دارد، زيرا هدف تحريم‌ها از بين برد توليد است.نتيجه‌: راهكارهاي مورد اشاره موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است اما لازم است نواقص قانوني موجود رفع و نظارت بر فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي در راستاي كمك به توليد بيش‌ازپيش مورد توجه قرار گيرد.