ركن رواني جرايم ارتكابي سردفتران اسناد رسمي از منظر حقوق و مباني فقه اقتصادي

زمينه و هدف: سردفتران اسناد رسمي از جايگاه بالايي در نظام حقوقي و ثبتي ايران برخوردار بوده و بخش مهمي از عمل حاكميتي ثبت، از طريق آنها صورت مي پذيرد. انتظار و توقع از سردفتران اسناد رسمي اين است كه نه تنها مرتكب تخلف و جرمي نشوند، بلكه سازمان ثبت اسناد و املاك را در پيشگيري از جرايم ثبتي كمك و ياري كنند، ليكن در مواردي اين توقع برآروده نشده و جرايمي از سوي سردفتران اسناد رسمي ارتكاب مي يابد.مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي‏باشد و روش جمع‏آوري اطلاعات بصورت كتابخانه‏اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است.يافته‌ها: در ارتباط با عنصر رواني جرايم ارتكابي سردفتران اسناد رسمي، در بيشتر موارد اين جرايم از نوع جرايم عمدي تلقي مي‌شود و اثبات عمد سردفتر اسناد رسمي براي تحقق جرم توسط مقام تعقيب ضروري است. اين موضوع با جايگاه و اهميت سردفتر اسناد رسمي مطابقت ندارد و بهتر بود كه در جرايم ثبتي در حكم جعل، تقصير شديد سردفتر هم به عنوان عنصر رواني جرم شناخت شود. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.نتيجه‌: در برخي از جرايم ثبتي، از قبيل امتناع سردفتر از تحويل مدارك و مستندات در موارد لزوم، قانون گذار بدون توجه به عنصر عمدي، اين رفتار را جرم انگاري كرده است كه در اين موارد خطاي جزايي و تقصير هم به عنوان عنصر رواني شناخته مي شود.