آسيب شناسي اختيارات مالي اقتصادي وصي منصوب ولي قهري در فقه و حقوق ايران

زمينه و هدف: اختيارات مالي و اقتصادي وصي منصوب از طرف ولي قهري شامل اختيار اداره اموال و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني از موضوعات مهمي است كه همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسي موضوع مورداشاره در فقه و حقوق ايران است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي، نوع تحقيق نظري و از روش كتابخانه‌اي در جمع‌آوري اطلاعات استفاده‌ شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: در فقه و حقوق ايران، وصي داراي اختيارات متعددي مانند تصرف در اموال، پرداخت هزينه‌ها و انفاق صغار و محجورين، تجارت، حفظ و اداره تركه شامل مهروموم، تحرير و تقسيم تركه مي‌باشد. وصي مكلف است در چارچوبي كه موصي براي شخص وصي معين و مشخص نموده است عمل نمايد و در غير اين صورت ضامن مي‌باشد.نتيجه‌ : در بسياري از موارد مانند معاملات وصي، قانون‌گذار حكم صريحي در مورد اختيارات مالي وصي ندارد و با ملاك نظر از مواد مرتبط به قيم و قيمومت راجع به وصي نيز قابل اجرا تلقي مي‌شود. پيشنهاد مي‌شود قانون‌گذار در قوانين مدني و امور حسبي وظايف و اختيارات وصي را در مورد امور مالي بيان نموده و به ذكر آن‌ها بپردازد ضمانت اجراهاي مناسب‌تري نيز نسبت به وصي راجع به اداره اموال مولي‌عليه لحاظ گردد و دادستان نيز به‌عنوان نماينده مردم و مولي‌عليه نقش پررنگ‌تري راجع به امر وصايت بخصوص راجع به اموال محجورين و نظارت بر آن داشته باشد.