جرائم اقتصادي در فقه، قوانين ايران و اسناد اروپايي

زمينه و هدف: جرائم اقتصادي به دليل آثار مهم اقتصادي و اجتماعي همواره محل بحث و نظر بوده است. در اين مقاله تلاش شده به بررسي جرائم اقتصادي در فقه، قوانين ايران و اسناد اروپايي پرداخته شود.مواد و روش‌ها: مقاله توصيفي تحليلي بوده و با استفاده از روش كتابخانه‌اي به بررسي سؤال مورداشاره پرداخته است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: رويكرد فقه نسبت به جرائم اقتصادي بر اساس «اَكْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُكْلُ سُحْتٍ» قابل تبيين است. اَكْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال ديگران، اموال عمومي و انفال و حتي تصرفات ناروا و غيرمشروع در اموال خويش و نيز كارهايي از قبيل ربا، رشوه، را در برمي‌گيرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نيز اموالي كه انسان به ناحق و از راه‌هاي حرام و باطل، به چنگ مي‌آورد، (سُحت) است. در قوانين ايران نيز با اينكه قانون‌گذار مواردي را تحت عنوان جرائم اقتصادي احصاء كرده است اما اين اقدام قانون‌گذار بخش مهمي از جرائم اقتصادي را ناديده گرفته است. در اسناد اروپايي نيز بر جرائم سازمان‌يافته اقتصادي مانند پول‌شويي و قاچاق كلاً تمركز شده است.نتيجه‌گيري: مصاديق جرائم اقتصادي در فقه، قوانين ايران و اسناد اروپايي يكسان نيست اما هم در فقه، هم در قوانين و هم در اسناد اروپايي، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادي مهم ترين مبناي جرم انگاري جرائم اقتصادي است.