مقررات ورشكستگي بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري در پرتو مباني فقهي نظام حقوقي ايران

زمينه و هدف: اهميت روزافزون نقش بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري در ابعاد مختلف حيات اقتصادي و لزوم نظارت و حمايت قانوني نسبت به آن‌ها، سبب شده قانون‌گذاران بيش از پيش به حقوق حاكم بر فعاليت آن ها دقت نظر داشته باشند. يكي از موضوعات مهم بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري ورشكستگي است كه در مقاله حاضر تلاش شده مورد بررسي قرار گيرد.مواد و روش‌ها: مقاله توصيفي تحليلي بوده و از روش كتابخانه‌اي براي جمع‌آوري داده‌ها و بررسي سؤال مقاله پرداخته است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: در فقه از ورشكستگي تحت عنوان افلاس و اعسار ياد مي‌شود كه در بحث ورشكستگي در حقوق ايران منعكس شده است. افلاس و اعسار به تنهايي امكان تبيين ورشكستگي بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري را ندارد. در قانون تجارت نيز، ورشكستگي بانك‌ها به مثابه ورشكستگي ساير تجار و يا شركت‌هاي تجاري سهامي نگريسته مي‌شود كه تبيين كننده وضعيت ورشكستگي بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري نيست. تفاوت در مفهوم توقف و ورشكستگي و اهداف، عملكرد و ماهيت بانك‌ها با شركت‌هاي تجاري موارد مهمي است كه ناديده گرفته ‌شده است. نقايض قانون تجارت در پيش‌نويس لايحه قانون بانكداري تا حد زيادي رفع شده لايحه مذكور، رويكرد منسجم و دقيق‌تري نسبت به ورشكستگي بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري دارد.نتيجه‌گيري: پيش‌نويس لايحه قانون بانكداري درخصوص ورشكستگي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري داراي نوآوري و نقط قوت متعددي است اما رويكرد بين‌المللي نداشته و از اين جهت متناسب با نيازهاي امروز تجارت بين‌الملل به نظر ‌نمي‌‌رسد.