بررسي امكان به‌كارگيري قراردادهاي مشتقه در بازارهاي مالي از منظر فقهي و حقوقي

زمينه و هدف: قراردادهاي مشتقه براي رونق بازار بورس و پويايي اقتصاد كشور ضروري است. با اين حال مفهوم و ماهيت فقهي و حقوقي اين قراردادها در بازارهاي مالي محل بحث و نظر است و در اين مقاله تلاش شده به اين مهم پرداخته شود.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي بوده و براي جمع آوري داده‌ها از روش كتابخانه‌اي استفاده ‌شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: مهم‌ترين ايراد و اشكال وارده به قراردادهاي مشتقه در بازارهاي مالي، غرري بودن. معلوم نبودن مورد معامله و جهل نسبت به مشخصات آن و پرريسك بودن معامله، مشروعيت معاملات و قراردادهاي مشتقه را زير سؤال مي‌برد. زيرا بر اساس فقه و حقوق ايران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص بوده يا حداقل وضعيت كلي آن روشن و مشخص باشد.نتيجه‌گيري: امكان به‌كارگيري قراردادهاي مشتقه در بازارهاي مالي از منظر فقهي و حقوقي وجود دارد زيرا ريسك و عدم اطمينان را نمي‌توان از بازارهاي مالي و اقتصاد جدا كرد. قراردادهاي مورد اشاره ايجاد شدند تا ريسك در بازارهاي مالي را كنترل و كاهش داده و آن معاملات را به سطح معقولي برسانند كه مورد پذيرش عرف است. در اين صورت معاملات مذكور غرري نبوده و از منظر فقهي و حقوقي بلامانع است.