رسيدگي ماهوي دادگاه حقوقي در مقام نقض قرارهاي قاطع دعواي شوراي حل اختلاف

در ارتباط با تجديدنظرخواهي از قرارهاي قاطع دعواي صادره از سوي قاضي شوراي حل اختلاف توسط دادگاه عمومي حقوقي در مقام مرجع تجديدنظر، در بين محاكم حقوقي، ديدگاه غالب اين است كه در صورت نقضِ قرار شورا، با توجه به ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف و ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني و اصل رسيدگي دو درجه‌اي، پرونده بايد جهت رسيدگي در ماهيت دعوا به شورا اعاده شود، اما به‌نظر نگارنده با توجه به تصريح تبصره 2 ماده 18 و ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف كه تجديدنظرخواهي از آراي قاضي شورا را تابع قانون شورا دانسته است، چنانچه مرجع تجديدنظر، آراء (اعم از حكم و قرار) صادره را نقض نمايد، رأساً مي‌بايست مبادرت به صدور رأي ‏كند و ديدگاه اداره كل حقوقي قوه قضائيه و هيئت عالي نشست‌هاي قضايي و رويكرد سند تحول قضايي مبني بر كاهش اطاله دادرسي از طريق حذف مراحل غيرضروري از فرايند رسيدگي مويد اين ديدگاه است.