تحليل فقهي حقوقي رجوع متضرر به دادگاه در ثبت فوق‌العاده

طبق ذيل ماده‌ي 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، اگر براي ملكي در قالب قانون مذكور سند جديدي صادر شود، «صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه‌ متضرر به دادگاه نخواهد بود». اكثر محاكم، رجوع متضرر به دادگاه را حمل بر دعواي عيني مي‌كنند و دعواي ابطال سند رسمي را مي‌پذيرند. به عقيده‌ي نگارندگان، هدف مقنن تجويز دعواي مطالبه ضرر و زيان بوده نه ابطال سند، زيرا پذيرش دعواي اخير، اولاً؛ مخالف قاعده‌ عام (رويكرد موجد حق عمليات ثبتي) است. ثانياً؛ واژه‌ي «متضرر» ظهور در دعواي ديني دارد. ثالثا؛ در موارد انتقال ملك به ثالث، تعلق حق شخص ثالث به ملك و لزوم رعايت استحكام معاملات، با دعواي عيني مغاير است، چه آنكه علاوه بر ضعف سندي لسان فقهي «اشق الاحوال»، مي‌توان قائل به تخصيص ضمان يد در فرض حسن نيت خريدار در عصر حاضر شد. رابعاً؛. پذيرش تفسير موسّع از «تلف حكمي» با تكيه بر تعذّر عرفي نيز دعواي ديني را تجويز مي‌كند. نظر به مراتب فوق، ابطال سند رسمي با مباني ثبتي صدور سند رسمي و استحكام معاملات و بنائات عقلائي مغاير است.لذا پيشنهاد مي‌شود با تمسك به مباني مذكور، حق رجوع متضرر به دادگاه، از طريق دعواي مطالبه‌ بدل تأمين شود تا از اين طريق هدف قانون‌گذار كه همان تعيين وضع ثبتي املاك و تثبيت اسناد رسمي مي‌باشد، مخدوش نشود.