شرايط و آثار قوه ي قاهره در اصلاحات قانون مدني فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن براي رفع كاستي‌هاي نظام حقوقي ايران

در اين نوشتار شرايط و آثار قوه ي قاهره در اصلاحات قانون مدني فرانسه مصوب 2016، به‌منظور استفاده از راه‌حل‌هاي قانون‌گذار فرانسوي براي رفع كاستي‌هاي نظام حقوقي ايران، با روش تحقيق توصيفي تحليلي، مطالعه و بررسي شده است. پرسش اصلي اين است كه شرايط و اوصاف قوه ي قاهره چيست و معيار تشخيص آنها نوعي است يا شخصي يا نوعيِ نسبي و فورس‌ماژور چه آثاري بر قراردادها، تعهدات قراردادي و مسئوليت قراردادي دارد؟ مطالعه ي تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه نشان مي‌دهد كه غيرقابل اجتناب بودن (عدم امكان رفع و دفع حادثه) و غيرقابل پيش‌بيني بودن حادثه، با معيار نوعي نسبي و نيز عدم امكان اجراي قرارداد، با معيار نوعي، شرط تحقق قوه ي قاهره هستند؛ اما خارجي بودن حادثه شرط مستقلي نيست و به همان عدم امكان جلوگيري از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمي‌گردد. همچنين برخلاف حقوق فرانسه، قانون‌گذار ايران آثار قوه ي قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادي را پيش‌بيني نكرده و اثر فورس‌ماژور بر مسئوليت قراردادي نيز به‌صورت ناقص بيان شده و همين امر سبب اختلاف بين آراي قضايي شده است. از اين‌رو پيشنهاد مي‌شود قانون‌گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدني، در ماده 227 شرايط تحقق (اوصاف و ضابطه ي تميز) قوه ي قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس‌ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادي و جبران خسارت ناشي از عدم اجرا يا تأخير در انجام تعهد را مشخص نمايد.