تحليل فقهي- حقوقي عقد شركت مدني با تأكيد بر خلأها و ضرورت‌ها

شركتِ عقدي، يكي از نهادهاي پيچيده ي قانون‌گذاري در قانون مدني است كه منجر به بروز ابهاماتي در جامعه گرديده است. علي‌رغم غايت قانون‌گذار مبني بر تعبيه ي شركتِ عقدي در ذيل عقود معيّن (عقودالمُسمّي) در ماده ۵۷۱ قانون مدني به چه جهت هيچ يك از مواد مزبور در همراهي با نيت قانون‌گذار گام برنداشته‌اند و نهايتاً مخاطب با تصوّري اشتباه با دوگانگي ذهنيت مقنن روبه‌رو خواهد شد؛ چرا قانون‌گذار راه گريزي براي عدم پرداختن به عقد به عنوان سببي منحصر و خاص براي شركت مدني در پيش گرفته است؟ اگر قانون‌گذار بر عقد بودن شركت مدني معتقد نبوده است، تعبيه آن در باب عقود معيّن قانون مدني چه توجيهي خواهد داشت؟ آيا رواج و تداول شركت‌هاي عقدي در دادوستدهاي مردم ضرورت اصلاح قانون مدني را دوچندان نخواهد كرد؟ كشف راه‌حلي براي اين سؤالات، موجبات تأليف اين مقاله را فراهم آورده است؛ نگارنده معتقد است ضروت اجتماعي و سايه ي سنگين ناشي از فشار نياز جامعه بالاجبار، مقنن را ملزم به نهادن شركت در باب عقود معيّن نموده، ليكن از آنجاكه نمي‌توانست از تأثير افكار فقهاي هم‌عصر با تدوين قانون مدني هم بي‌بهره باشد و در واقع در مقام تحليل عقد شركت مدني در يك برزخي گرفتار گرديده است؛ در استعمال عقد به عنوان سببي انحصاري درتحقق شركت مدني (چه در اموال مثلي و چه قِيمي) هيچ ترديدي نخواهد بود و مزج اموال امري ضروري نبوده؛ چراكه شركت بدون حصول اشتراك در اموال محقق خواهد گرديد، اما اين عمليات با اعتبار از سوي شركا درپوشش سبب عقد محقق خواهد گرديد ونيازي به اقدام مجزّايي نخواهد بود و كاركرد عقد، هم موجبي براي اشاعه و هم مُعطي اذن ومجوّزي براي تصرف در مال‌الشركه خواهد بود.