ضرورت بازنگري در مراجع اداري رسيدگي‌‌كننده به اشتباهات و اختلافات ثبتي(هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت)

مراجع اداري رسيدگي‌‌كننده به اشتباهات و اختلافات ثبتي، يعني هيئت‌‌هاي نظارت و شوراي عالي ثبت، از جمله دادگاه‌‌هاي اختصاصي اداري هستند كه در احقاق حقوق شهروندان و به نتيجه رساندن پرونده‌‌هاي ثبتي داراي نقشي اساسي و مهم مي‌‌باشند كه عدم رسيدگي به موقع و صحيح در اين مراجع، كارآمدي آن‌‌ها را به شدت تحت‌تأثير قرار مي‌‌دهد. در اين تحقيق كه به شيوه توصيفي- تحليلي و با روش مطالعه ي كتابخانه‌‌اي و با هدف بررسي راه‌‌هاي افزايش كارآمدي مراجع اختصاصي دادرسي ثبتي انجام شده است، علل ناكارآمدي هيئت‌‌هاي نظارت و شوراي عالي ثبت در وضعيت فعلي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و چنين نتيجه‌‌گيري شده است كه دلايلي چون: اطاله ي رسيدگي به پرونده‌‌هاي ثبتي به دليل انجام مكاتبات و ارسال گزارشات متعدد از واحدهاي ثبتي به هيئت‌‌هاي نظارت، ناديده گرفتن اصول استقلال و بي‌‌طرفي به دليل تفويض برخي اختبارات هيئت نظارت به رؤساي واحدهاي ثبتي و وجود برخي تعصّبات سازماني، بي‌‌توجهي به ابزارهاي تأمين‌‌كننده و نيز ابزارهاي كنترل بي‌‌طرفي با وجود تفويض اختيار مذكور، به خصوص در مواردي كه قابل تجديدنظر در شوراي عالي ثبت نمي‌‌باشند، عدم تأمين حق دسترسي به دادگاه به دلايلي چون بُعد مسافت و همچنين عدم توجه كافي به اصل حقّ استماع، موجب عدم كارآمدي اين مراجع مي‌‌گردند كه در جهت رفع نواقص مذكور، ضرورت بازنگري در حدود صلاحيت و حيطه ي وظايف اين مراجع بدين شرح پيشنهاد شده است: ايجاد هيئت نظارت در تمامي واحدهاي ثبتي، ايجاد مرجع جديدي تحت عنوان شوراي ثبت استان در ادارات كل ثبت استان‌‌ها و تفويض اختيارات فعلي شوراي عالي ثبت به اين شورا و گسترش قلمروي صلاحيت و وظايف شوراي عالي ثبت مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.