توزيع حقوقي ريسك در قراردادهاي بين‌المللي ساخت كشتي

مسأله‌اي كه طرفين قراردادهاي بين‌المللي ساخت كشتي را درگير نموده و باعث شده اين مقاله به‌دنبال يافتن پاسخ مقتضي براي آن باشد، دعاوي ناشي از اختلافات مربوط به نحوه ي توزيع ريسك در اين قراردادها و تنوع پرونده‌هاي مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل‌و‌فصل اختلاف داوري يا محاكم بين‌المللي است. شناسايي ريسك‌هاي موجود يا  متصوّره در قراردادهاي بين‌المللي ساختِ كشتي و كيفيت مديريت و توزيع اين ريسك‌ها بين اطراف قرارداد تأثير به‌سزايي در حيات و بقاي قرارداد و نيل به نتيجه ي مطلوب و هدف نهايي قرارداد دارد. طيف گسترده‌اي از ريسك‌هاي مالي، حقوقي، سياسي، فنّي و اقتصادي متوجه قرارداد است كه در ارتباط با نحوه ي توزيع آنها نيز بايد قائل به تفصيل شد. همچنين قواعد و الزامات قانوني ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در حوزه ي استانداردهاي دريانوردي، آزادي اراده ي متعاملين را تحديد و تنظيم مي‌كند. عمده‌ترين ريسك‌ها شامل ريسك طراحي، فنّي يا كيفي و ريسك مالي است. آثار و ضمانت‌اجراهاي هر كدام از اين ريسك‌ها متفاوت بوده و روش برون‌رفت از آن بايد طي بندهاي قرارداد يا ساير اسناد مشابه در پرتوي اصل حاكميت اراده پيش‌بيني گردد و تصريح شود كه بار تحمل ريسك‌هاي موصوف برعهده ي كدام يك از اطراف قرارداد است. ريسكْ حسب مورد بر عهده ي طرفي از قرارداد كه ظرفيت، قدرت و تناسب بيشتري از حيث فنّي، حقوقي يا مالي براي جبران و تدارك آن را دارد قرار مي‌گيرد. ريسكِ طراحي حسب مورد متوجه ارائه‌كننده ي طرح (مالك، سازنده يا مشاور طراح)، ريسك فنّي يا كيفي تا پايان دوره ي تضمين برعهده ي سازنده و ريسك مالي متوجه متقاضي تأمين مالي است.