جايگاه مفهوم وصف در فقه اماميه و حقوقِ مدني ايران

اين تحقيق نشان مي دهد كه برخي از اصوليين شيعه، وصف را داراي مفهوم دانسته، ولي مشهور علماي اصول آن را فاقد مفهوم مي‌‌‌‌دانند. علاوه بر اين، اين تحقيق نشان مي دهد كه با توجه به رواج پرسش در حقوق موضوعه، ارائه پاسخي مستدل به اين پرسش براي حقوق‌دانان نيز داراي اهميت بسياري مي باشد. با اين هدف، بررسيهاي تفصيلي در اين تحقيق همچنين نشان مي دهد كه برخي براي اثبات مفهوم، بر اين نظرند كه بايد بين وصف و حكم مقرر در منطوق، ملازمه از نوع سببيت انحصاري وجود داشته باشد. اما اين بررسي نشان داد، صِرفِ وجود ملازمة قطعي مابين وصف و حكم منطوق كفايت مي‌‌كند، زيرا، با عنايت به مقصود گوينده، برداشتِ عرفي مخاطب و مفسّر، ظهور عرفي و تبادر، بناي عقلا، حكيم بودنِ قانون‌گذار، اصل تعيين قاعدة كلي در قوانين، استقراء و كثرت استعمال مي‌‌توان بر وجود مفهوم مخالف براي اكثرِ اوصاف، لااقل در حقوق موضوعه اظهار نظر نمود. در اين تحقيق، همچنين نشان داده مي‌‌شود كه وصف در يك تقسيم‌‌بندي به احترازي كه واجد مفهوم بوده و توضيحي و غالبي كه فاقد مفهوم هستند، تقسيم مي‌‌شود. همچنين، وصف گاه، قيدِ حكم است كه داراي مفهوم بوده و گاه، قيدِ موضوع است كه فاقد مفهوم مي‌‌باشد. در نهايت، در اين تحقيق نشان داده مي‌‌شود كه «وصف، در قوانين موضوعه علي الاصول داراي مفهوم مخالف است مگر اثبات شود، توضيحي، غالبي يا قيدِ موضوع است يا ملازمه‌‌اي با حكم منطوق، ندارد.