امكان‌سنجي تصحيح عقد باطل در فقه و حقوق ايران

بطلان وضعيتي است كه از نظر قانون هيچ اثر حقوقي بر آن مترتب نمي‌شود. اين وضعيت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لكن مصاديق قابل‌توجهي دارد. تتبع و تفحص در كتب فقهي و حقوقي نشان مي‌دهد كه صاحب‌نظران سعي كرده‌اند دامنۀ بطلان را با ايجاد نهادهايي ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظريۀ اشتراك معنوي، نظريۀ فساد و نظريۀ تحول عقد محدود كنند. در اين راستا، با توجه به نمونه‌هاي تصحيح عقد باطل، مي‌توان به يك نظريۀ جامع و كامل با عنوان تصحيح عقود باطل رسيد كه از يك طرف نسبت به نهادهاي مشابه جامع است و از طرف ديگر، اشكالات به‌مراتب كمتري نسبت به اين‌گونه نهادها دارد. به‌وسيلۀ اين نهاد مي‌توان با حذف موجبات بطلان و يا تغيير و تبديل عنصرهاي مبطل عقد، عقد باطل را تصحيح كرد. در اين پژوهش بر آن هستيم تا جوانب اين نظريه بررسي شود و امكان اعتبار آن سنجيده شود. برآيند تحقيق نشان مي‌دهد تصحيح عقد باطل اشكالات جدي ندارد و مي‌توان آن را به‌عنوان يكي از نظريه‌ها در كنار ساير نهادهاي محدودكنندۀ دامنۀ وضعيت بطلان مطرح كرد.