بررسي امكان تعديل قراردادهاي نفتي حاوي شرط مذاكره مجدد توسط مرجع داوري

در بسياري از قراردادهاي نفتي طرفين جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاكره مجدد را درج مي‌كنند تا در صورت برهم‌خوردن موازنه، ملزم به مذاكره جهت بازيابي تعادل شوند. حال پرسش اين است كه اگر فرايند مذاكره مجدد نتيجه بخش نبود، قرارداد چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟ همچنين طرفين در چه صورتي امكان مراجعه به داوري را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آيا داوران امكان تعديل قرارداد را دارند؟ از طرفي مبناي اوليه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفين به‌نظر نمي‌رسد و ازسويي ديگر خاتمه قرارداد نيز بدون تراضي مجدد امكان‌پذير نخواهد بود. در صورت عدم پيش‌بيني شرط داوري، اگر يكي از طرفين به ديوان داوري مراجعه كند، در صورت استنباط از توافق ضمني آنها يا بر مبناي قوانين حاكم، امكان رسيدگي وجود خواهد داشت. همچنين امكان بازيابي تعادل در صورت پيش‌بيني حق تعديل براي داور وجود دارد. در صورت عدم پيش‌بيني امكان تعديل نيز مي‌توان بر مبناي قصد اوليه طرفين، منطق اقتصادي، اصول حاكم بر قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي و اصل تشابه اختيارات قاضي و داور، چنين اختياري را استنباط كرد.