نگاهي انتقادي به عملكرد تقنيني ايران در مورد مسئوليت مدني دولت خارجي در اعمال تحريم

در حقوق ايران قوانين متعددي در زمينه مسئوليت دولت‌‌هاي خارجي به دليل نقض حقوق بين‌‌الملل، وضع شده است. برخي از اين قوانين به منظور استيفاي حقوق ملت ايران و حمايت ديپلماتيك و برخي ديگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونيت قضايي و اجرايي توسط دولت خارجي و همچنين تعيين مرجع صالح براي طرح دعوي و مسائلي از اين دست، وضع شده است. با اعمال تحريم‌‌هاي متعدد عليه ايران و آثار زيان‌‌بار آن‌‌ بر بخش‌‌هاي مختلف اقتصادي و خدمات عمومي كشور، بررسي ظرفيت قانوني ايران در مورد مسئوليت دولت خارجي لازم مي‌‌نمود. در اين پژوهش عملكرد تقنيني ايران با رويكرد تحليلي، به هدف شناسايي ظرفيت قانوني ايران در خصوص مسئوليت دولت خارجي بررسي و سپس خلأهاي موجود در قوانين مورد اشاره مطرح مي‌‌شود. اين بررسي نشان مي‌‌دهد كه اين قوانين غالباً فاقد دقّت كافي، بدون ابتنا بر نظرات كارشناسي و رعايت اصول قانون‌‌نويسي نگارش شده‌‌اند؛ لذا تجميع اين قوانين كه گاه داراي موضوعات يكسان است در يك قانون منسجم و نگارش مواد با دقّت كافي با لحاظ موازين حقوق بين‌‌الملل و نه صرفاً به هدف واكنش سريع به اقدامات يك دولت خارجي مورد نياز است.