تمايز بنيادين خيار شرط نامحدود با نهاد هاي مشابه با تحليل رويه قضايي

خيار شرط موضوع ماده 399 قانون مدني در مواردي است كه براي هركدام از بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص ثالث اختيار فسخ معامله در مدت مشخص داده مي شود و چنانچه اين شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدني ضمانت اجراي آن بطلان شرط و عقد است. در برخي از قراردادها قيد مي شود  چنان چه اين قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دليل هر كدام از طرفين فسخ نمايند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زيان پرداخت مي‌گردد،  در خصوص اعتبار صحت يا بطلان چنين شرطي بين دكترين و رويه قضايي تهافت عقيده و رويه وجود دارد كه در اين حالت به نظر مي رسد خيار شرط نامحدود تعيين نشده است و اساساً خيار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعيين نگرديده است بلكه صرفاً قيد گرديده در صورت فسخ به هر دليلي توسط طرفين ، اين ميزان خسارت اخذ مي‌گردد و اشاره به فسخ محدود به خيارات قانوني يا قراردادي مي‌باشد. هم چنين در مواردي كه طرفين قرارداد خيار شرط را به مدت عمر خود يا ثالث وضع مي كنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدني هم حكم صريحي در اين خصوص وضع نكرده است كه در مقاله حاضر علاوه بر تحليل ديدگاه مخالفين و موافقين نظر ارجح متناسب با مباني حقوقي و فقهي و رويه قضايي مورد بحت قرار خواهد گرفت.