توانمندسازي هيئت نظارت به‌‌منظور رسيدگي ماهوي به اختلافات و اشتباهات ثبتي

هيئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاك، به‌عنوان مرجع رسيدگي به كليه‌ اختلافات و اشتباهات ثبتي، فاقد تضمين‌‌هاي رسيدگي عادلانه است و اجراي روش فعلي، اصرار بر نارسايي‌‌هايي است كه كمكي به وضعيت قضاييِ كشور و سياست قضازدايي نمي‌نمايد. شايد بتوان با اصلاحاتي جزئي از جمله گسترش تفويض اختيار، تشكيل شعبات متعدد و تخصّصي، تنقيح آيين‌نامه‌ اجرايي و بخشنامه‌‌هاي ثبتي، گامي در جهت تسريع و تسهيل رسيدگي برداشت، اما نارسايي‌‌‌‌هايي چون ضعف ورود اين مرجعِ شبه‌‌قضايي به ماهيت اختلافات ثبتي و احاله‌ رسيدگي به مراجع قضايي (در مواردي كه بيم خلل به حقوق مكتسبه‌ اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولين سؤال مقاله اين است كه چرا هيئت نظارت بايد نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتي رسيدگي ماهوي نمايد؟ و در اين راستا مباني توجيه‌كننده‌ لزوم ورودِ مراجع شبه‌‌‌قضايي به ماهيت ترافعات چيست؟ ثانياً با فرض اينكه هيئت نظارت (با وضعيت فعلي) قابليت رسيدگي ماهوي به اشتباهات و اختلافات ثبتي را نداشته باشد، براي توسعه‌ روش‌هاي حل اختلافِ جايگزين رسيدگي قضايي، چه اصلاحات و ابزارهايي بايد در اختيار هيئت‌ها قرار گيرد؟