بازنگري آراي داوري بين‌المللي در عرصه حقوق سرمايه‌گذاري خارجي

در نظام حقوقي بين‌المللي، براي حل و فصل اختلاف ميان تابعان آن سازكارهايي تعبيه شده است كه ضمن فراهم نمودن زمينه حاكميت قانون، نظم و امنيت را در جامعه بين‌المللي حفظ نمايد.ازجمله اين سازكارها داوري است. در داوري‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي همواره، يك طرف دعوي يك مؤسسه يا شركت دولتي است و حقوق و منافع عموم مردم نيز در آنها مطرح است و ممكن است طرف دولتي يا خصوصي نسبت به آراي داوري و روند رسيدگي يا مضمون آرا اعتراض كند و درخواست رسيدگي مجدد مطرح شود اما،چنانچه مي‌دانيم داوري، يك مرحله‌اي است و مرجع تجديدنظر در آراي داوري وجود ندارد. اما گاه بنا به اوضاع و احوال استثنايي ممكن است بازنگري در رأي داوري ضرورت يابد. از طرفي نبايد امكان اصلاح اشتباهات نگارشي يا محاسباتي يا سهوالقلم يا رأي تكميلي و تفسيري را با بازنگري خلط كرد،زيرا اصلاح رأي يا صدور رأي تكميلي و تفسيري در واقع ادامه روند داوري اوليه است،در صورتي‌ كه منظور از بازنگري، رسيدگي مجدد به همان موضوع، درهمان مرجع داوري مي‌باشد.بازنگري در رأي داوري يكي از بحث‌برانگيزترين مباحث داوري بين‌المللي در عرصه سرمايه‌گذاري بوده است. بازنگري در رأي داوري همواره استثنا است و اصل بر قطعي و لازم‌الاجرا بودن رأي داوري است. گاه ممكن است رأي صادره از چنان آسيب‌ها و ايراداتي برخوردار باشد كه اجراي آن،قابل توجيه نباشد و محتاج بازبيني شود. پيداست،تجويز اجراي چنين آرايي به منزله مشاركت در بي‌عدالتي يا تخلف از قانون محسوب مي‌گردد. براي تضمين صحت رأي داوري و استحكام آن،خصوصاً اجراي عدالت، تأسيس سازكار بازنگري در آراي داوري قابل پيش‌بيني است.