اصول قانوني بودن جرم و مجازات و دادرسي در نظام حقوقي زرتشتي (حقوق ايراني يا حقوق پارسي)

اصول قانوني بودن جرم و مجازات به معناي اين است كه هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل جرم نيست، مگر آنكه از قبل توسط قانونگذار پيش‌بيني و اعلام شده باشد. هيچ مجازاتي نبايد مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه از قبل توسط قانونگذار ميزان آن معين شده باشد. غفلت در شناخت نظام حقوقي زرتشتي (حقوق ايراني يا حقوق پارسي) در ميهن ما سبب شده فكر كنيم غالب قواعد حقوقي فقط در نظام حقوقي رومي وجود داشته است. بررسي سابقه اصول قانوني بودن جرم و مجازات‌ها در نظام حقوقي زرتشتي از اين جهت اهميت دارد؛ نظر به اينكه نظام حقوقي زرتشتي مدت چندين قرن در ميهن ما حاكميت داشته، تحقيق در خصوص وجود يا عدم اصول قانوني بودن جرم و مجازات‌ها در نظام حقوقي مذكور بسيار اهميت دارد. اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي با مراجعه به منابع كتابخانه‌اي صورت گرفته و با تشريح و تحليل منابع و مستندات، اصول قانوني بودن جرم و مجازات‌ها در نظام حقوقي زرتشتي، شناسايي و مورد بررسي قرار گرفته است. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد هرچند متون قوانين مذكور بسيار ساده و كلي بوده، اركان و شرايط جرم به مفهوم مدرن امروزي تعريف نگرديده، اما عمل مجرمانه به صورت خلاصه در حدي كه براي همه قابل فهم باشد در قوانين نگاشته شده، اين اصول به عنوان يكي از اصول مهم حقوق كيفري ايران فعلي از دوران حاكميت حقوق ايراني همچنان پابرجاست.