جايگاه ركن رواني و مسئوليت كيفري در تعريف جرم

جرم پايه‌اي‌ترين و اولين ركن از اركان چهارگانۀ (جرم، مجرم، ضمانت اجرا و زيان‌ديده) حقوق كيفري است و مبين نگاه اكثريتي به ارزش‌هايي است كه به دليل اعتبار و اهميت بسيار، نقض آن‌ها نامطلوب و ناهنجار و مستوجب مجازات و واكنش اجتماعي دانسته شده است. در همه قوانين ملي و بين‌المللي، مهم‌ترين تكليف جرم‌انگاران، تعريف جرم به نحوي است كه دربردارنده اجزاء و اركان متشكلۀ آن به صورت جامع و مانع باشد. رصد سطحي مقررات كيفري ايران از تاريخ مشروطه تا حال حاضر نيز مٶيد اين تكليف است؛ زيرا اولين تلاش قانون‌گذاران كيفريِ نظام‌هاي مبتني بر حقوق نوشته، معطوف بر تعريف جرم به صورت كلي و عمومي است. در بررسي تعاريف متعدد و متنوع ارائه‌شده از جرم در همه جاي جهان، «رفتار» و «قانون يا همان بيان رسمي» وجه مشترك بوده، اما ركن سوم متعارفي (عنصر رواني يا ركن معنوي) كه به عنوان يكي از اجزاي اصلي جرم در كتب متعدد حقوق كيفري مورد اشاره قرار گرفته، در تعاريف، آگاهانه يا مسامحتاً مفقود است. لذا اين ابهام اساسي قابل طرح است كه بالاخره جرم دو عنصر (قانوني و مادي) دارد يا واجد سه عنصر (قانوني، مادي و معنوي) است. از طرف ديگر، رابطه ميان ركن رواني و مسئوليت كيفري در تبيين و تعريف جرم كجاست؟ آيا مسئوليت كيفري همان عنصر رواني است يا مسئوليت كيفري فرع بر مجرميت بوده و اصولاً مرحله بعد از ارتكاب جرم خواهد بود. اين ابهامات كليدي در اين مقاله بررسي شده و نگاه نويني به مفاهيم سنتي و كلاسيك حقوق كيفري عمومي انداخته شده است. روش تحقيق در اين مقاله به صورت تحليلي و توصيفي بوده و قوانين و مقررات فعلي و سابق و ديدگاه‌هاي متخصصان در اين حوزه بررسي و تحليل شده است. يافته‌هاي تحقيق پس از بررسي و تدقيق، حاكي از ضرورت تفكيك مجرميت از مسئوليت كيفري، با توسل به قابليت اسنادي است كه عنصر رواني نيز مي‌تواند در چارچوب آن قابل تبيين باشد. نگاه به مسئوليت كيفري بهتر است متشكل از مجرميت (ارتكاب رفتار ممنوعه در قانون) و قابليت اسناد (برخورداري از شرايط كمال در حين ارتكاب جرم) باشد.