پاسخ‌گذاريِ تركيبي در سياست جنايي بين‌المللي

توسعۀ بزهكاري در سطح بين‌المللي و قلمروزدايي از جرايم جهاني‌شده از يكسو و همگرايي جامعۀ بشري در ساحت‌هاي مختلفِ فرايند جهاني شدن از سوي ديگر، ضرورت نزديك شدن سياست جنايي دولت‌ها را در بزه‌انگاري و پاسخ‌گذاري در عرصۀ ملي و فراملي بيش از پيش نمايان مي‌سازد. سياست جنايي تركيبي كه مبتني بر فرايند آگاهانه و هدفمند تلفيق متغيرها با استفادۀ حداكثري از ظرفيت‌هاي دولتي ـ جامعويِ ملي و بين‌المللي براي كنترل پديده جنايي است، در عرصۀ بين‌المللي نيز به معناي هم‌افزايي متقارن دولت‌ها و جامعۀ بين‌المللي است كه با تصديق منافع مشتركِ جامعۀ جهاني و عدم تمركزِ صرف بر پاسخ‌هاي كيفري و تأكيد بر پويايي و تنوع پاسخ‌گذاري و چگونگي پاسخ‌دهي، الگوسازي نوين را در عرصۀ بين‌المللي نويد مي‌دهد. تأكيد بر صلاحيت تكميلي ديوان بين‌المللي كيفري در رسيدگي به جنايات چهارگانه، تدابير سازمان ملل متحد در مهندسي الگوها براي عدالت كيفري و پيشگيري از جرم در چارچوب كنگره‌هاي پنج‌سالانۀ پيشگيري از جرم و عدالت كيفري، ارائۀ اصول راهبرِ ارشادي ـ الزامي، شاخصه‌هايي از تلاش متوليان در راستاي پاسخ‌گذاري تركيبي در سياست جنايي بين‌المللي براي تأمين امنيت جهاني است.