امكان‌سنجي قاچاق كالا و ارز در خصوص دستگاه‌هاي استخراج رمزارز و مبادلات رمزارزها: مسائل قانوني و رويه‌هاي عملي

موضوع رمزارزها و مسائل مرتبط با آن از جمله موضوعاتي است كه به دليل ماهيت ويژه و منافع و هزينه‌هاي قابل توجهي كه دارد، نيازمند تعيين تكليف در سطح حاكميتي است. هرچند از سال 1396 و به ويژه از سال 1398، موضوع مقررات‌گذاري درباره رمزارزها در دستور كار قوه مجريه قرار گرفت، اما در شرايط عدم وجود قوانين مدون در اين خصوص، نحوه مواجهه با فعاليت‌هاي مرتبط با اين حوزه از جمله استخراج و مبادلات، در حوزه‌هاي مختلف مقررات‌گذاري و رسيدگي به جرائم و تخلفات با مشكلاتي مواجه شد. مقاله حاضر كه با روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و اسناد موجود صورت گرفته، در صدد است مبتني بر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اصلاحات آن، بعضي عناوين مجرمانه‌اي را كه در بستر اقدامات فعالان بازار رمزارزها قابليت تحقق دارند، به صورت شفاف تبيين نمايد و رويه‌هاي عملي شكل‌گرفته در بعضي شعب تعزيرات در خصوص نحوه مواجهه با اقدامات فعالان اين حوزه را تشريح و نقد نمايد. يافته‌ها نشان مي‌دهند كه عدم تصويب قوانين و موضع‌گيري‌هاي بعضاً متفاوت مقامات قواي مجريه و قضاييه نسبت به موضوع و مغايرت بعضي از مصوبات با قوانين عام موجود، منجر به بروز مشكلاتي در حوزه مبارزه با قاچاق كالا و ارز شده است كه ضرورت دارد در سياست‌گذاري‌هاي آتي مورد توجه قرار گيرند. نتايج حاكي از آن است كه بعضي تخلفات قاچاق كالا در مصوبات قوه مجريه، بر خلاف قوانين، مورد تخلف‌زدايي قرار گرفته و موضوع قاچاق ارز به دليل عدم توجه به تفاوت رمزارزها با مفاهيم مشابه آن، به درستي تبيين نشده است.