حقوق كيفري خطرمدار در قلمرو بزهكاري تروريستي

امروزه تروريسم به عنوان يكي از چالش‌هاي اصليِ امنيت جوامع به شمار مي‌رود. تروريست‌ها از طريق انجام رفتارهاي خشونت‌بار تروريستي، در واقع از يكسو ظرفيت و استعداد مجرمانه بالايي دارند و از سوي ديگر از توانايي ارتكاب رفتارهاي خشن برخوردارند. ارتكاب جرايم متعدد تروريستي موجب خطرمداري سياست‌گذاران جنايي در حوزه كنترل بزهكاري و تحول پارادايمي در حقوق كيفري شده است. به عبارت ديگر، حالت خطرناك تروريست‌ها به ويژه تروريست‌هاي ديني، موجب ظن‌گرايي سياست‌گذاران جنايي و عدم اطمينان آن‌ها به اصلاح و درمان اين دسته مجرمان شده است. در رويكرد خطرمدار، هدف، تأمين دفاع اجتماعي با حذف مرتكبان جرايم تروريستي به عنوان «ديگراني» است كه از «ما» نيستند و براي شهروندان خطرناك هستند. بدين‌سان، گسترش فرهنگ كنترل جرم و سركوبگرايي به بهانه تأمين امنيت، زمينه دور شدن از عدالت كيفريِ قاعده‌مندِ بكاريايي و توسعه شكل افراطيِ مكتب دفاع اجتماعي در قالب تأمين دفاع از جامعه از طريق انسانيت‌زدايي، احتياط‌نگري، پيش‌دستانگي و... در اشكال مختلف مانند اقدامات تأميني، كيفردهي نامعين، بازپروري و در نهايت پايش پساكيفري، از نتايج رويكرد خطرمدار حقوق كيفري ماهويِ ضد تروريسم است.