اهداف و عوامل مٶثر در كيفردهي مرتكبان جنايت عليه ميراث فرهنگي در پرتو پرونده المهدي و رويه ديوان كيفري بين‌المللي

ميراث فرهنگي همواره به عنوان اهدافي جذاب در راستاي نيل به مقاصد اقتصادي، مذهبي و سياسي، مورد نظر مجرمان سازمان‌يافته و تروريست‌ها در مخاصمات مسلحانه داخلي منطقه‌اي و بين‌المللي بوده است. بنابراين حمايت از اين ميراث با توجه به اينكه در سطح بين‌المللي مورد احترام جامعه جهاني و بشري است، همواره مورد اجماع، تأييد و تأكيد بوده است و اين حمايت هرچند به صورت ناقص، در ابعاد مختلف حقوقي و قضايي، سياسي و ايدئولوژيك انعكاس يافته است. يكي از نهادهاي تأثيرگذار كه داراي ظرفيتي مٶثر در راستاي حمايت از اين آثار در سطح بين‌المللي است، ديوان كيفري بين‌المللي است. هرچند به صورت صريح، امكان طرح دعاوي شامل موضوعات حمايت از ميراث فرهنگي جهاني در ديوان قيد نشده، وليكن بررسي رويه موجود مٶيد صلاحيت ديوان در رسيدگي به اين موضوعات است. يكي از پرونده‌هاي مهم در اين خصوص در دعواي دادستان ديوان عليه المهدي انعكاس يافته كه بررسي آن سازمان‌دهنده نظامي مطلوب مشتمل بر اهداف و مؤلفه‌هاي مٶثر در كيفردهي مرتكبان جنايات عليه ميراث فرهنگي خواهد بود. اين مقاله به دنبال تبيين اهداف و مؤلفه‌هاي مٶثر در كيفردهي مرتكبان جنايت عليه ميراث فرهنگي در ديوان كيفري بين‌المللي است و بيان مي‌دارد كه به علت نبود الگوي كيفردهي يكسان در رويه ديوان، حفاظت كارآمد از ميراث فرهنگي با تكيه بر اهداف سنتي مجازات مانند سزادهي، بازپروري و بازدارتدگي كافي نبوده و اهدافي ديگر مانند مرمت و بازاحياي بناهاي تاريخي و فرهنگي و جبران آلام روحي بزه‌ديدگاني كه داراي پيوند تاريخي و مذهبي با اين اماكن هستند، بيش از جنبه سنتيِ اهداف مجازات اهميت داشته و نظام سزادهي كيفري بايد مبتني بر اين موضوعات سامان يابد.