بررسي فقهي حقوقي قاعده جُبار

از موارد مهم در بحث ضمان، لزوم احراز رابطه سببيت مي‌باشد؛ بدين‌نحو كه بايد نتيجۀ زيانبار مستند به رفتار شخص باشد تا بتوان وي را در برابر اين نتيجه ضامن دانست. بر همين مبنا، چنانچه صاحب شيئي، هيچ گونه تقصيري در رابطۀ با آن نداشته باشد، جنايت يا خسارتي كه به سبب آن شيء به ديگري وارد مي‌شود، منتسب به صاحب شيء نخواهد بود. به عبارت ديگر، صِرف مالكيت بر شيء يا عهده‌دار بودن امر آن، براي انتساب جنايت به وي و ضامن بودن او كافي نخواهد بود. اين عدم ضمانِ صاحب اختيار شيء، از منظر فقهي «جبار» ناميده مي‌شود. در خصوص اين قاعده و مفاد آن، علاوه بر حديث نبوي جبار كه به طور ويژه بدان پرداخته مي‌شود، روايات عام ديگري نيز وجود دارد كه در صورت عدم قصور يا تقصير صاحبان اشيايي كه بر شيء تحت اختيارشان، تسلط تام داشته‌اند، جنايات و خسارتِ ارتكاب‌يافته به سبب آن اشياء را منتسب به صاحبان آن نمي‌داند. در هر حال با توجه به انعكاس مفاد قاعده مذكور در برخي از مواد قانون مجازات اسلامي همچون مواد 500، 505، 511، 512 و 520، واكاوي قاعده مذكور مي‌تواند موارد عرفي عدم استناد جنايت و خسارت به صاحبان اشياء را ضابطه‌مند سازد.