مدل‎سازي تعيين نرخ سود و بررسي قاعده‎مندي آن در بانكداري بدون رباي ايران

يكي از مهم‎ترين چالش‎هاي اساسي نظام بانكي، نرخ سود بانكي و شيوه تعيين آن است. بسياري از كشورهاي درحال‎توسعۀ بدون ساختارهاي كارآمد، نرخ‎هاي بهره معمولاً بدون توجه به وضعيت بازار، به‎صورت دستوري و با درنظرگرفتن شاخص‎هاي كلي اقتصادي ازجمله تورم و با ديدگاه حمايتي نسبت به بعضي از بخش‎هاي اقتصادي تعيين مي‎شوند. در ايران نيز با توجه به برخي ملاحظات سياسي و اقتصادي، تعيين نرخ سود به‎صورت دستوري به شوراي پول و اعتبار واگذار شد تا با صلاحديد خود بتواند زمينه رشد يا تقويت توليد يا كنترل تورم را فراهم نمايد. امّا در واقعيت اين شيوه نخست، به‎دليل تحت تأثير قرار گرفتن از سياست‎هاي دستوري دولت‎هاي گوناگون و دوم، عدم تحقق برخي اهداف اساسي موردنظر نظام بانكي، نمي‎توانند معيار مناسبي از تعيين نرخ سود بهينه باشد.تعيين نرخ سود عقود مبادله‎اي در نظام بانكي بدون رباي ايران با الهام از قاعده تيلور و به‎صورت قاعده‎مند مي‎تواند سياست‎گذاران اقتصادي كشور را در دستيابي به اهداف تصريح‎شده در قانون پولي و بانكي كشور كمك كند و اثرات تثبيت‎كننده‎اي بر اقتصاد كشور داشته باشد؛ ازاين‎رو در اين تحقيق براي مدل‎سازي تعيين نرخ سود سياستي و به‎دست‎آوردن ضرايب متغيرها، از سيستم معادلات هم‎زمان و از روش حداقل مربعات سه‎مرحله‎اي (3sls) استفاده شد.نتايج تحقيق براي دوره 1368−1399 نشان مي‎دهد كه نخست، واكنش مقامات پولي نسبت به شكاف توليد و تورم انتظاري سازگار با قاعده تعميم‎يافته تيلور نيست و دوم، انتخاب بهترين شيوه‎ها از تعيين اهداف كمّي براي اقتصاد ايران در برنامه‎هاي توسعه تا زماني كه شيوه قاعده‎مند براي تعيين نرخ سود اجرا نشود، بي‎معنا خواهد بود.