امكان‌سنجي وضع مقررات نظارتي و احتياطي براي بانك‌هاي توسعه‌اي و ارائۀ سياست‌هاي نظارتي در راستاي اقتصاد مقاومتي

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هدف تأمين رشد پويا، بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي، دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله و با رويكرد جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ شده است. بي‌ثباتي در اقتصاد مي‌تواند به پيامدهاي نامطلوب و دوره‌هاي ناپايداري در اقتصاد كلان و شبكۀ بانكي كشور منجر شود. اين نوسانات اقتصادي به شكل هاي مختلف ازجمله افزايش نرخ تورم، افزايش نرخ بهرۀ بانكي، افزايش نرخ بهرۀ وام‌هاي بين‌بانكي و مطالبات معوق بانك‌ها نمايان مي‌گردد. توجه ويژه به سياست احتياطي كلان در اقتصادهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه كاملاً مشهود است. مقررات مالي در بانك‌ها در سه سطح بررسي مي‌شود: 1. قوانين ناظر بر تأسيس و فعاليت مربوط به هر كشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هيئت وزيران؛ 3. لايۀ نظارتي كه بررسي مي‌كند بستر ايجاد بانك‌هاي توسعه‌اي قانون است يا براساس اساسنامۀ آن‌هاست كه به تصويب هيئت وزيران رسيده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملكرد بانك‌هاي توسعه‌اي با بانك‌هاي تجاري و تخصصي مي‌توان گفت يكي از ضرورت‌هاي اساسي براي اين دسته از بانك‌ها بررسي مقررات نظارتي حاكم بر آن‌هاست. بنابراين در اين مقاله سعي شده است با استفاده از روش تحقيق توصيفي ـ كاربردي، به دو پرسش اساسي در اين خصوص پاسخ داده شود: از ديدگاه نظري، آيا بانك‌هاي توسعه‌اي بايد با مقررات احتياطي كنترل شود؟ آيا توافق بازل چارچوبي مناسب براي بانك‌هاي توسعه‌اي است و چالش‌هاي هريك از پيمان‌هاي بازل چيست؟ طبق يافته‌هاي اين مقاله، بانك‌هاي توسعه‌اي بيش از اينكه به مقررات احتياطي نياز داشته باشند، بايد از سوي مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر اين نوع بانك تحت نظارت قرار بگيرند. درخصوص پرسش دوم، سه پيمان بازل بررسي و اين نتيجه حاصل شد كه پيمان دوم بازل به‌دليل انعطاف‌پذيري بيشتر، از سوي اغلب بانك‌‌هاي توسعه‌اي در سطح جهان استقبال شد. نتايج اين پژوهش درخصوص بازل سه نشان مي‌دهد برخي الزامات اين پيمان براي بانك‌هاي توسعه‌اي مشكل‌ساز به‌نظر نمي‌رسد؛ مانند درمان ريسك نقدينگي و مشتقات؛ اما برخي الزامات جديد در بازل سه نگران‌كننده مي‌نُمايد.