بررسي تطبيقي ماهيت جوينت‌ونچرقراردادي با نگاهي بر فقه اماميه، قانون مدني و تجارت ايران

تكنولوژي مدرن،مواد اوليه و نيروي انساني كارآمد كه عوامل پيشرفت اقتصادي هستند به طور نابرابردرسطح دنيا پراكنده شده و تنها تأسيس حقوقي كه مي تواند با حفظ منافع دارندگان اين عناصر،انجام طرح اقتصادي را ممكن سازد جوينت ونچر است. سرمايه گذاري مشترك در قالب جوينت ونچر نوعي از همكاري تجاري است كه در آن طرفين در مديريت طرح اقتصادي و سود و زيان شريك هستند و خاستگاه آن در حقوق كامن لا است. بردو نوع شركتي و قراردادي است كه مدل شركتي با وجود ماده 20 قانون تجارت قابل توجيه است. مدل قراردادي به لحاظ عدم تصريح در قوانين مادر ماهيتا ناشناخنه، اما استفاده از آن در قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب 1381 و بند ت از قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391 مجاز شمرده شده است.براي يافتن ماهيت مدل قراردادي، نهاد مشابهي در فقه اماميه و قانون مدني تحت عنوان عقد شركت در مواد 571 تا 606 به چشم مي خورد. با بررسي و تحليل اين مواد با وجود اين كه در برخي موارد امكان تبعيت هست اما حكايت از عدم تطابق كامل دارد به ويژه در لازم بودن جوينت ونچر و عدم ايجاد مالكيت مشاع به خصوص در منابع ملي و آورده هاي فكري. در حقوق تجارت و شركت عملي موضوع ماده 220، كه در بادي امر ذهن را بر وجود مشابهت سوق مي دهد اما مطالعه دقيق تر نشان مي دهد كه شركت هاي زير مجموعه اين ماده داراي شخصيت حقوقي مجزا از شركا هستند و تصور ايجاد شخصيت حقوقي در جوينت ونچر قراردادي خلاف قصد واقعي شركا است. نهايتا براي تحليل اين نهاد مستقل، بايستي به عمومات حقوق قراردادها از جمله ماده 190 قانون مدني، شروط صحت، اصل آزادي قراردادي و ماده 10 قانون مدني پناه برد و همچنين از قوانين خاص در حوزه سرمايه گذاري خارجي غافل نشد.