اصل صلاحيت شخصي مبتني بر تابعيت بزه‌ديده با رويكرد تطبيقي با تاكيد بر حقوق انگليس

اصل صلاحيت كيفري شخصي مبتني بر تابعيت بزه ديده در قوانين كيفري، صلاحيت تقنيني و قضايي ملي نسبت به جرايم ارتكابي عليه اتباع خود در خارج است. در واقع پذيرش مجازات و احكام خارجي با شرايطي براي دادگاه ملي است. نظام‌هاي كيفري ايران انگلستان در شناسايي اين نوع صلاحيت همسو و مشتركند، با اين وجود گستره شناسي بيشينه و ضابطه انگاري چندگانه در ايران در برابر گستره شناسي كمينه و ضابطه انگاري يگانه انگلستان نشان از يك نوع سياست كيفري افتراقي دارد. در حقوق ايران صلاحيت شخصي مبتني بر تابعيت بزه‌ديده به نحو موسع نسبت به كليه جرائم با ضوابط متعدد مشتمل بر وجود رابطه تابعيت بزه‌ديده با كشور متبوع، جرم انگاري دوجانبه، منع محاكمه و مجازات مجدد و حضور متهم در كشور قابل اعمال است. در مقابل در حقوق انگلستان صلاحيت شخصي صرفا در مورد جرائم خاص احصاء شده است. با وجود اشتراك در گستره شناسي بيشينه، در ضابطه انگاري چندگانه بين دو نظام كيفري تفاوت هايي نيز قابل ملاحظه است. بدين معنا كه در ايران تنها در جرايم غيرمنصوص شرعي ضابطه جرم‌انگار دوجانبه و منع محاكمه و مجازات مجدد مرتكب مورد پذيرش قرار گرفته است. در خصوص جرايم حدود، قصاص و ديات اصل صلاحيت شخصي منفعل اطلاق داشته و علاوه بر آن كه مقيد به جرم‌انگاري دوجانبه نشده، بلكه محاكمه و مجازات مجدد مرتكب را نيز پذيرفته است. راهبردي كه با امر مختوم كيفري همخواني ندارد. لذا به نظر مي‌رسد، جنبه استثنايي صلاحيت شخصي مبتني بر تابعيت بزه ديده، مقتضي شناسايي محدود و در حد ضرورت اين نوع صلاحيت مي‌باشد. لذا رويكرد انگلستان سنجيده تر است.