جايگاه اسناد رسمي در امنيت مالي شهروندان در فقه اماميه و حقوق موضوعه

امنيت مالي شهروندان، اصلي است كه مولد سيستماتيك سازي و پايداري نظم حقوقي و تضمين‌گر حقوق شهروندي و اجتماعي است كه نه تنها امروزه در كانون توجه قرار گرفته است بلكه اهميت آن دوچندان شده است و به نوعي به اصل الهام‌بخش كل سيستم حقوقي تبديل شده است. از اين منظر مقاله حاضر پس از بسط فضاي مفهومي موضوع، به بررسي مسائل امنيت مالي خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعي ارائه شده در اين پژوهش، روش تحقيق، توصيفي تحليلي و روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، كتابخانه‌اي مي‌باشد. در مقاله اين سوال مطرح است كه اسناد رسمي چگونه مي‌توانند موجبات تحقق امنيت مالي را فراهم نمايند؟ و اين مسئله در فقه و حقوق موضوعه چگونه مطرح شده است؟ در پاسخ به سوال مقاله اين فرض مطرح است كه «به نظر مي‌رسد كه اسناد رسمي و بهره‌گيري از آنها مي‌تواند حس ناامني حقوقي و مالي را در جامعه از بين برده به همان نسبت احساس امنيت مالي در كنار امنيت حقوقي را ارتقاء دهد كه اين مسئله هم در فقه اماميه و هم در حقوق موضوعه بدان پرداخته شده است.» نتيجه‌ي كسب شده از مقاله اين است كه اگر چه در قوانين موضوعه و فقهي ايران بر سند رسمي تاكيد شده است، ولي در عمل مالكيت بسياري از املاك و مستغلات مبتني بر اسناد و مدارك عادي بوده و فاقد سوابق ثبتي است كه در صورت ابطال سند رسمي، موجبات عدم امينت حقوق مالي شهروندان فراهم مي‌شود. پيشنهاد ارائه شده اين است كه مي‌توان با نگاهي نو و جديد مبتني بر فقه اسلامي كه بر نوشته و سند، تاكيد دارد، از سند رسمي در راستاي تضمين حقوق مالي شهروندان بهره برد.