امكان‌سنجي تحقق مسئوليت مدني پيشگيرانه با نگاهي تطبيقي به فقه و حقوق بين‌الملل

تغييراتي كه بشر در ساختار مواد و تركيبات جديد با هدف تأمين نيازهاي امروزه ايجاد كرده، ممكن است آسيب‌هاي بلند مدتي به وجود آورد كه مسئوليت مدني‌ كنوني، نمي‌تواند پاسخي در مقابل آن‌ها داشته باشد؛ چرا كه پيدا كردن عامل ايجاد ضرر در خسارت‌هايي كه ديرپاي هستند و اثرات خود را در دراز مدت بر جاي مي‌گذارند؛ امري تخصصي است كه از توان اكثر افراد خارج مي‌باشد. از اين رهگذر، اولاً انتساب رابطه سببيت، پيچيده و گاهي غير ممكن خواهد بود. ثانياً گاه گستردگي خسارات، به اندازه‌اي است كه غني‌ترين اشخاص نيز توان جبران آن را ندارند و ثالثاً اگر توان مالي جهت جبران وجود داشته باشد، جبران، در اكثر موارد امكان‎ پذير نخواهد بود و با عنايت به اين مقولات، نياز به پيشگيري در ايجاد مسئوليت، نمايان خواهد شد. در اين راستا، ورود ادبيات جديدي در حوزه مسئوليت مدني، ضرورت دارد تا در مواجهه با چنين خسارت‌هايي، بتوان به اقدامات پيشگيرانه در جهت كاهش آسيب‌ها متوسل شد. اين پژوهش، به شيوه تحليلي توصيفي و با استفاده ازمنابع فقهي و حقوقي معتبر، قوانين، كنوانسيون‎هاي موجود و رويه قضايي در سطح ملي وبين ‎المللي، به بررسي مسئوليت پيشگيرانه و امكان‎ سنجي توسل به اقدامات پيشگيرانه و بازدارنده در مسئوليت مدني‌ مي‌پردازد. با الهام از ظرفيت‌هاي فقهي و بر مبناي قواعدي همچون تحذير و وجوب دفع ضرر محتمل، پذيرش عرفي پيشگيري در حقوق بين‌الملل و تقصير در احتياط، مي‌توان از انقلابي در مسئوليت مدني ‌سخن گفت كه مرزهاي محدود مسئوليت مدني‌ سنتي را درنوريده و از ايجاد خسارت در آينده جلوگيري نمايد.