نحوه ترتيب ضمانت اجراي تخلف از تعهد در حقوق ايران، كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق انگليس

به موجب اصل لزوم قراردادها (ماده 219 قانون مدني) قراردادها ي منعقد شده بين متعاملين و قائم مقام قانوني آن ها لازم الاتباع است. پس متعاملين به موجب اين اصل موظف به اجراي تعهدات قراردادي خويش هستند اما در برخي موارد يكي از طرفين معامله از انجام تعهد خود امتناع مي ‏نمايد در اين صورت ضمانت اجراها ي مختلفي در قانون براي تخلف از تعهد در نظر گرفته شده است. در اين تحقيق به بررسي موضع قانون مدني و كنوانسيون بيع بين اللمللي كالا و حقوق انگليس در اين خصوص پرداخته شده است. در خصوص ضمانت اجراي تخلف از شرط فقها نظريات مختلفي را مطرح نموده اند و قانون مدني بر اساس نظر مشهور فقهاي اماميه ضمانت اجراي طولي و ترتيبي (به اين نحو كه ابتدا اجبار متعهد و در صورت عدم امكان اجبار در مرحله دوم انجام تعهد به خرج متعهد و در نهايت امكان فسخ قرارداد) را پذيرفته است. ولي در كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق انگليس در صورت تخلف از تعهد، اجبار متعهد به انجام تعهد كاملاً بستگي به نظر دادگاه دارد و امكان فسخ قرارداد توسط متعهد له جنبه استثنايي خواهد داشت و هم چنين براي آن محدوديت هايي در نظر گرفته شده است.