بررسي تطبيقي پيامد عدم مالكيت فروشنده در قانون مدني ايران و قانون بيع كالاي انگليس

عقد بيع از وقوع تا آثار و اجراي آن شامل مراحل مختلفي است غالب حقوق دانان بر اين عقيده هستند كه ضمان درك از آثار عقد بيع صحيح نيست اين در حالي است كه به نظر مي رسد قانون گذار با ژرف انديشي ضمان درك را از آثاربيع صحيح برشمرده است. بر همين اساس چالش اصلي اين است كه مالكيت بايع (اصيل در مراحل مختلف عقد بيع چه نقشي دارد. در پژوهش حاضر، با روش توصيفي تحليلي و با تمسك به منابع كتابخانه اي سعي شده است كه پيامد عدم مالكيت فروشنده در قانون مدني ايران و قانون بيع كالاي انگليس بررسي و مقايسه شود. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه در قوانين مذكور چنانچه بايع (اصيل) مالك نباشد عقد بيع به خودي خود فاسد نيست و موجب بطلان نمي شود لذا عقد ايجاد شده از مصاديق عقد صحيح محسوب مي شود اما خريدار هنوز مالك عين شخص ثالث نمي شود كه در اين مقاله از آن تحت عنوان «ضرر» ذاتي به خريدار نام برده شده است كه اين ضرر» (ذاتي در بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدني ايران درك ناميده شده است. وجه اشتراك هر دو قانون در اين است كه عقد بيع با اين ضرر ذاتي در صورت رضايت بعدي مالك جبران و مؤثر مي شود. اين بدان معنا است كه در اين فرض شخص خريدار، مالك عين متعلق به شخص ثالث مي شود.