تحليل حقوقِ ناشي از حساب‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي در روابط كاركنان و كارفرمايان (با تاكيد بر حقوق آمريكا)

امروزه شبكه‌هاي اجتماعي در توسعه مشاغل مختلف نقش مهمي ايفا مي‌كنند؛ به همين منظور،كارفرمايان براي پيشرفت خود، كارمندانِ آشنا با اين حوزه را استخدام مي‌كنند تا با افتتاح حساب در اين شبكه‌ها، محصولات‌شان در فضاي مجازي تبليغ شود. پس از قطع رابطه استخدامي، با توجه به ارزش مالي حساب‌ها، در خصوص مسائل گوناگوني اختلاف ايجاد مي‌شود كه از جمله اين موارد، مربوط به حق انتفاع از حساب مي‌باشد. سوال آن است كه منتفع حساب چه كسي است؟ قوانين كشورهاي مختلف از جمله ايران و آمريكا در اين زمينه ساكت هستند و اين امر به پيچيدگي موضوع افزوده است. در هر حال، براي حل اين چالش، رويكردهاي مختلفي از سوي انديشمندان ارائه شده است كه عبارت هستند از: رويكرد مبتني بر راز تجاري، حقوق قراردادها، حقوق مالكيت فكري و نهايتاً رويكرد مبتني بر حق جلوت. البته، اين رويكردها، جملگي در بستر حقوق ايالات متحده آمريكا پرورش يافته‌اند؛ در واقع، در طول ساليان اخير پرونده‌هايي در دادگاه‌هاي اين كشور مطرح شده كه مبحث اصلي آن انتفاع از حساب كاربري بوده است. در ادبيات حقوقي ايران، درباره اين موضوع كمتر گفتگو شده است. در مقاله پيش‌رو، تلاش مي‌شود با توجه به ادبيات حقوقي غرب، با شيوه توصيفيتحليلي موضوع انتفاع از حساب‌هاي كاربري موجود در شبكه‌هاي اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گيرد. در اين مسير، دو نظريه «اراده» و سپس، «كار» به عنوان ابزارهايي براي تشخيص دارنده حق انتفاع از حساب كاربري در نظام حقوقي ايران مطرح خواهند شد؛ براساس اين نظريات، براي احراز منتفع اصلي حساب، قاضي مي‌بايست اراده صريح يا ضمني كاركنان و كارفرمايان را بررسي نمايد. در مرحله بعد، قاضي مي‌تواند به عرف استناد نمايد و در آخر، مي‌توان با استفاده از نظريه كار مالك را معين كرد؛ يعني، شخصي كه موجب رونق ارزش مالي حساب شده است.همچنين، در صورتي كه هيچ‌كدام از شيوه‌ها كمكي نكرد، راه آخر، حكم به مالكيت مشترك طرفين اختلاف مي‌باشد.