بررسي جوانب حقوقيِ ميانجي‌گري برخط مطالعه تطبيقي در مقررات بين‌المللي و رويكرد حقوق ايران

ميانجي‌گري، يكي از طرق شناخته‌شده حل‌وفصل اختلافات محسوب مي‌شود و با توجه به توسعه استفاده از اينترنت توسط اشخاص، انتقال اكثر فعاليت‌هاي تجاري به فضاي مجازي و انعقاد بسياري از معاملات توسط ابزار الكترونيكي، در بسياري از دعاوي، طرفين دعوا، متمايل به استفاده از ميانجي‌گري برخط جهت حل اختلاف خود مي‌باشند. پژوهش حاضر برخي چالش‌هاي ميانجي‌گري برخط و موضع مقررات بين‌المللي و حقوق ايران نسبت به آن‌ها را در مباحث ذيل مورد بررسي قرار مي‌دهد تا اشخاص و فعالان تجاري، با در نظر گرفتن ملاحظات مذكور، بتوانند بهتر در خصوص كارآمدي اين روش حل اختلاف و استفاده از آن قضاوت نمايند: «فقدان ارتباط حضوري در ميانجي‌گري برخط»، «چالش محرمانگي در فرايند ميانجي‌گري برخط»، «عدم اقبال به ميانجي‌گري برخط در برخي دعاوي»، «ضعف كنترل ميانجي بر فرايند ميانجي‌گري برخط» و «دشواري اجراي اجباري نتيجه ميانجي‌گري برخط». در نهايت اين مقاله به اين نتيجه نائل آمده است كه در صورت تأكيد طرفين ميانجي‌گري بر مذاكره حضوري، فقدان اعتماد اشخاص مذكور به ميانجي، عدم دسترسي به فناوري‌هاي ارتباطي موردنياز يا عدم توانايي در استفاده از آن‌ها و عدم اطمينان از رعايت محرمانگي توسط طرف مقابل و ميانجي، چالش‌هاي جدي در مقابل طرفين بروز خواهد كرد كه نيازمند تدارك راه‌حل هستند. با توجه به فقدان قانون خاص در خصوص ميانجي‌گري در حقوق ايران، به مقنن ايراني پيشنهاد مي‌شود ضمن تصويب قانوني جامع در خصوص ميانجي‌گري، اقتضائات خاص ميانجي‌گري برخط را نيز در آن لحاظ كند تا اشخاص و فعالان تجاري بتوانند از مزاياي متعدد اين روش حل اختلاف بهره‌مند شوند.