مفهوم امنيت ملي در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر

پاسداشت «امنيت ملي» از موجباتي است كه به دولت‌ها اجازه مي‌دهد تا بهره‌مندي افراد حقيقي و تشكلها و احزاب از حقوق مدني و سياسي از حقوق مشروط بشري را محدود كنند. رعايت ملزومات اين مفهوم همچون لزوم حفظ حقوق و آزاديهاي ديگران، ابزاري اطمينان بخش به دولت‌هاست تا از موجوديت، منافع حياتي و تماميت ارضي خود پاسداري نمايند. با وجود اين، در آن نوع حكومتهايي كه امنيت ملي بر ساختاري تك بعدي و و قدرت محور، انتظام يافته است، حقوق و منافع مخالفان از جمله گروههاي اقليت ممكن است به بهانه رعايت «امنيت ملي» نقض گردد. پرسش اصلي اين مقاله آن است كه رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشري، مفهوم «امنيت ملي» را در قضاياي مطرح شده به چه نحوي تفسير كرده است؟ تحقيق حاضر به روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و اينترنتي نگاشته شده است. فرضيه نگارنده آن است كه رويه قضايي به ويراستاري و تنقيح اين مفهوم، اهتمام ورزيده است تا آن را از مفهومي تك بعدي و حكومت محور، به مفهومي چندبعدي و مردم محور، تبديل و تعديل نمايد. به گونه‌اي كه منافع و آمال تمامي گروهها و جوامع مختلفِ ساكن در يك كشور، در بناي مولفه‌هاي امنيت ملي در آن دولت، تامين گردد.