موانع شناسايي و اجراي راي داوري در كنوانسيون نيويورك راجع به شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي (1958) و قانون داوري تجاري بين المللي ايران (۱۳۷۶)

كنوانسيون نيويورك در مورد شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي (1958) به عنوان موفق ترين سند چند جانبه در زمينه حقوق تجارت بين الملل به منظور افزايش كارايي نهاد داوري تنظيم شده است. اين سند به عنوان يكي از مهم‌ترين اسناد فراملي كه چارچوب اصلي رژيم بين المللي اجراي آراء داوري بر آن مبتني است با هدف تسهيل اجرا و اثربخشي هرچه بيشتر آراي داوري ايجاد گرديده است. با اين وجود، ماده 5 كنوانسيون نيويورك شرايطي را پيش‌بيني نموده است كه در صورت تحقق، موجب عدم شناسايي اجراي راي داوري مي‌شود. برخي از اين موارد به استناد ماده (1)5 مستلزم استناد و اثبات از سوي خوانده راي داوري دركشور محل تقاضاي اجرا بوده و محدود به قلمرو سرزمين متبوع دادگاهي است كه راي را شناسايي يا اجرا مي كند. برخي ديگر نيز به استناد ماده (2)5 براي مانعيت اجراي راي نيازمند احراز توسط دادگاه كشور محل شناسايي و اجراست و مواردي همچون نظم عمومي و قابل داوري بودن اختلاف را در بر مي‌گيرد. اين مقاله با مداقه و واكاوي در علل امتناع از شناسايي و اجراي آراء داوري در صدد است تا به حاكميت اصل تفسير مضيق به نفع اجرا و استثنائي بودن مباني عدم شناسايي و اجرا مندرج در ماده 5 كنوانسيون بپردازد. كنوانسيون نيويورك و قانون داوري تجاري بين المللي ايران به طور تطبيقي با يكديگر مقايسه مي شوند.