ابهامات قانوني اصل صلاحيت شخصي فعال درحقوق جزاي ايران با نگاهي به قوانين و مقررات انگلستان

اصل صلاحيت شخصي فعال به عنوان يكي از جنبه‌هاي صلاحيت فراسرزميني، در خصوص جرائمي اعمال مي‌شود كه توسط تبعه يك كشور در خارج از قلمرو آن كشور، ارتكاب يابد. برپايه اين اصل دادگاه‌هاي كشور متبوع مجرم تحت شرايطي كه در عرصه بين‌المللي مورد توافق است، صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. دراين نوشتار با استفاده از روش توصيفي– تحليلي و كتابخانه‎اي، با پرداختن به ابهامات قانوني پيرامون اين اصل در حقوق جزاي ايران و راهكارهاي برون رفت آن با نگاهي به حقوق جزاي انگلستان، چنين نتايج حاصل شده‌است كه، حقوق جزاي انگلستان ضمن اينكه جرائم موضوع اين اصل صرفاً جرائم بسيار مهم از قبيل، قتل، ضرب و جرح عمدي، تعدد زوجات و امثالهم را شامل مي‌گردد، كليه شرايط مورد توافق بين‌المللي از جمله شروط عدم رسيدگي قبلي و منع مجازات مضاعف و همچنين مجرميت متقابل را در قوانين خود پذيرفته‌‌است و نظام كيفري انگلستان در خصوص كليه جرائم مشمول اين اصل صلاحيت خود را اعمال مي‌نمايد. اين امر حاكي از مطابقت بيشتر حقوق جزاي انگلستان با موازين بين‌المللي دارد. ولي در مقابل در حقوق جزاي ايران ضمن اينكه كليه جرائم حتي جرائم سبك مشمول اين اصل مي‌باشد، ليكن شرط منع محاكمه و مجازات مجدد را صرفاً در جرائم غيرمنصوص شرعي پذيرفته و شروط مذكور و شرط مجرميت متقابل را در جرائم مستوجب حدود، قصاص، ديات و تعزيرات منصوص شرعي نپذيرفته‌است.از راهكارهاي برون رفت از چالش‌هاي اين اصل در حقوق جزاي ايران مي‌توان به برقراي توازن و ايجاد تناسب موازين حقوقي با شرايط مورد توافق بين‌المللي و اتخاذ تدابيري در خصوص دوگانگي جرائم و احتساب محاكمه و مجازات قبلي براي كليه جرائم با رعايت موازين شرعي اشاره داشت، به نحوي كه ضمن جلوگيري از لطمه به حاكميت كشورها، موجبات تعقيب و مجازات مجرمين نيز فراهم گردد.