خسارت و فسخ قرارداد؛ بازخواني رويكرد حقوق ايران و مصر با نگاهي به رويه قضايي و فقه اسلامي

در اين نوشتار با روش تحليلي - توصيفي به بررسي اين امر پرداخته شده است كه از نظر حقوق ايران، مصر و فقه اسلامي بر چه مبنا و در چه شرايطي، حق جبران خسارت و نيز حق فسخ پديدار مي شود. در حقوق مصر با نقض تعهّد، متعهّدله آزاد است كه قرارداد را نگه داشته و خسارت دريافت نمايد و يا آن را برهم زند در حالي كه در حقوق ايران و فقه اسلامي، نخستين حق پيش بيني شده براي وي، الزام متعهّد به انجام تعهّد خويش است. در حقوق ايران و فقه اسلامي، حق فسخ دستاورد تعذّر در الزام است نه تقابل تعهّدات و يا نقض بنيادين. البته در فقه ‏اسلامي از پيدايش حقّ خسارت قراردادي سخني به ميان نيامده و اگر هم خسارتي پيش بيني شده، مبناي آن قواعد ضمان قهري است. همچنين، در حقوق مصر برخلاف حقوق ايران و فقه اسلامي، يكي از شرايط مطالبه ي خسارت ‏يا فسخ قرارداد، ارائه هشدار مبني بر اجراي تعهّد به متعهّد است. در حقوق اين كشور در زمينه ي توافق بر ميزان خسارت، برخلاف مادّه ي 230 قانون مدني ايران و نظريّه ي تعهّدات در فقه اسلامي، به دادگاه اختيار تعديل مبلغ توافقي داده شده است.