ضابطه انگاري انصراف ارادي و غيرارادي در شروع به جرم در پرتو حقوق آمريكا

سنجش اراده مرتكب در زمان انصراف از شروع به جرم در تقارن با ارادي يا غير ارادي بودن آن از كليدي‌ترين مباحث شروع به جرم است. زيرا، هسته اصلي انصراف ركن معنوي است كه سنجش آن به آساني قابل درك نيست. پس مي‌بايست با ضابطه‌انگاري تفكيك ظريفي بين انصراف ارادي و غير ارادي انجام داد. النهايه، در اين نوشتار با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و كتابخانه اي چنين نتايج حاصل شده است كه ضابطه تشخيص انصراف وجود شرايط خارج از اراده مرتكب است كه دو گونه هستند. دسته اول موانع انساني كه يا شخص ثالث است يا بزه‌ديده و دسته دوم موانع غير انساني كه يا موانع غير مستقيم است يا موانع مستقيم مربوط به جرم. در گونه اول انصراف غيرارادي است و در گونه دوم موانع غير مستقيم انصراف ارادي و در موانع مستقيم انصراف غير ارادي است. حقوق كيفري آمريكا با افزودن عبارت «قصد انصراف كامل» و بيان ضوابطي مانند حضور شخص ثالث، دشواري جرم يا مقاومت بزه‌ديده و يا تغيير هدف مجرمانه انصراف ارادي را ضابطه مند كرده است. در مقابل رويكرد ايران تنها پذيرش اصل انصراف بدون بيان ضابطه‌ها است. بنابراين، به نظر مي‌رسد، رويكرد آمريكا در بيان ضابطه‌ها كارآمدتر تلقي شود. ليكن توجه دو نظام كيفري به توسعه دايره انصراف از جهت جلوگيري از جرم يا گاها صدمات غير قابل جبران جرم تام و ترغيب بزهكاران به چشم‌پوشي از ارتكاب جرم ، قابل تامل به نظر مي‌رسد.