بررسي حق اختصاص در اشياء فاقد ماليت از نظر فقهاي شيعه و اهل‌سنت

حق اختصاص كه در حقيقت همان حق انتفاع و تصرف در چيزهايي است كه عُرفاً و يا شرعاً مِلك انسان به شمار نمي ‌آيند، بيشتر مربوط به اشياء فاقد ماليت است؛ و عمده بحث از ثبوت حق اختصاص در اين اشياء نيز مربوط به نجاسات و متنجسات و محرمات است كه از طرفي انتفاع از آنها شرعاً حرام است و از طرف ديگر ممكن است برخي انتفاعات حلال در آنها قابل تصور باشد؛ اما ساير اشياء فاقد ماليت (نظير كوزه شكسته، اشياء مندرس و قراضه و امثال آن)، ثبوت حق اختصاص در آنها چندان دشوار نيست و بر اساس حكم عقلاء صورت مي ‌گيرد. در نوشته ‌جات فقهي دست اول، اصطلاح حق اختصاص غالباً يافت نمي ‌شود، بلكه فقط معناي آن و احكام فقهي مرتبط با آن در بحث «انتفاع از نجاسات و متنجسات و محرمات» ديده مي ‌شود. فقهاي اسلامي ميان «حق اختصاص» با «جواز انتفاع»، قائل به ملازمه ‌اند؛ اما در ملازمه ميان «جواز انتفاع» با «جواز بيع» اختلاف نظر دارند. فقهاي اماميه اين ملازمه را قبول ندارند و لذا در اين ‌گونه موارد «هديه» را راهگشا مي ‌دانند. اما برخي از فرقه ‌هاي اهل ‌سنت، مانند حنفيه ملازمه ميان «جواز انتفاع» و «جواز بيع» را قبول دارند و لذا بيع متنجسات و گاه نجاسات را نيز به دليل وجود برخي انتفاعات حلال در آنها جايز مي ‌دانند. به نظر مي ‌رسد جواز انتفاع از نجاسات و متنجسات و محرمات بايد محدود به حالت ضرورت و اضطرار و عدم راه چاره باشد، در نتيجه ثبوت حق اختصاص در آنها در غير حالت اضطرار منتفي باشد.