شرط تنصيف دارايي زوج از منظر اهل‌سنت و عدم تأثير تزايد اموال زوجه بر اجراي حقوقي آن

تنصيف دارايي زوج در زمان طلاق به عنوان يكي از مسائل مهم در نظام حقوقي ايران، با فرض صحت از منظر فقهاي اماميه، داراي پشتوانه و مباني فقهي محكمي در ميان اهل ‌سنت نيز هست كه از آن جمله مي ‌توان به حق كد و سعايه اشاره نمود. حال در مواردي كه اختيار زوج و امكانات او باعث تزايد اموال زوجه گرديده، آيا وي مي‌تواند از اجراي شرط تنصيف شانه خالي كند؟ با توجه به ادله‌ متعدد استقلال مالي زوجه و وحدت ملاك ‌گيري از عدم تأثير دريافت اجرت‌المثل بر تنصيف؛ مطابق نظام حقوقي ايران و فقه اماميه، مي ‌توان گفت مسئله تزايد اموال زوجه بر حمايت قانونگذار از وي، مبني بر شرط تنصيف اموال زوج هنگام طلاق (كه در اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي از ديدگاه تطبيقي نيز بررسي شده) تأثيري نخواهد گذاشت. هرچند برخي بنا بر قاعده عدالت و انصاف قائلند چنين تزايدي مؤثر بر شرط تنصيف دارايي زوج بوده و زوجه حق دريافت نيمي از دارايي را ندارد و اما قاعده عدالت و انصاف از نظر فقه و حقوق مسلم نيست.