درآمدي بر قاعده فقهي الساقط لايعود

يكي از قواعد كمتر شناخته‌شده‌اي كه با وجود كاربرد آن در فقه، حقوق و اصول فقه، در كتب قواعد فقه كمتر به آن پرداخته ‌شده است، قاعده فقهي «الساقط لايعود» مي‌باشد. تعابير به‌كاررفته در مورد اين قاعده و نيز موارد كاربرد آن در متون فقهي اماميه و اهل ‌سنت، حاكي از نوعي پراكندگي در مورد آن است، اين پراكندگي ضرورت پژوهش در اين زمينه را دوچندان مي‌كند؛ چراكه اين قاعده مي‌تواند در مسائل فقهي و حقوقي كاربردهاي خاص خود را داشته باشد و كمك شاياني به حل مسائل مستحدثه و نوظهور مبتلابه نمايد. پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي و استفاده از منابع كتابخانه ‌اي، مبتني بر بررسي چهار معناي احتمالي است كه از سوي فقها در ارتباط با قاعده الساقط مطرح شده است كه عبارتند از: 1- عدم بازگشت نوع و سنخ شيء ساقط شده؛ 2- عدم بازگشت عين و شخص شيء ساقط شده؛ 3- عدم بازگشت عين يا سنخ شيء ساقط شده در زمان ساقط بودن؛ 4- عدم بازگشت حقوق ساقط شده كه ادله اثبات و يا نفي هر يك و هم ‌چنين مستثنيات هر مورد بحث و بررسي شده است و هم ‌چنين درباره قاعده زوال مانع و الساقط مطرح شده است كه قاعده زوال مانع در جايي جريان دارد كه مقتضي حكم موجود است، لكن به سبب حدوث مانعي، مقتضي قابليت اثرگذاري نخواهد داشت و حكم تنها پس از زوال مانع جاري خواهد شد، لكن قاعده الساقط در جايي مطرح است كه مقتضي حكم معدوم بوده و به هيچ عنوان حكم ساقط شده به دليل فقدان مقتضي قابل اعاده نخواهد بود و در ترديد ميان جريان قاعده الساقط و المانع، غالباً قاعده المانع قابل جريان خواهد بود، چراكه منشأ ترديد در حقيقت همان شك در اين مورد است كه آن مانع، تنها از تأثير مقتضي منع مي‌كند يا علاوه بر آن، مقتضي را نيز باطل مي‌كند و اجازه‌ بازگشت مقتضي را نمي‌دهد، مگر در صورتي ‌كه سببي جديد باشد. مورد اول متيقن است و مورد دوم مشكوك است و اصل بر عدم مورد دوم است.