زندان زدايي از منظر فقه مقارن

قرار گرفتن زندان در رده مجازات اصلي، به‌مرور زمان به‌جايگاهي رسيده كه نه‌تنها به اهدافي كه قرار بود زندان آنها را برآورده سازد، نائل نيامد، بلكه خودش به معضلي بالاتر مبدل گرديده و باعث چالشهاي متعددي براي زندانيان، خانواده‌هاي آنان و دولتها شده است. پژوهش حاضر متمركز بر زندان ‌زدايي از منظر فقه مقارن است و با روش توصيفي ـ تحليلي و روش جمع‌آوري اطلاعات كتابخانه‌اي و اسنادي انجام‌ شده است. ثمره بارز اين رويكرد نظريه جديدي براي كاهش جمعيت روزافزون محابس و جلوگيري از مفاسد و پيامد‌هاي زندان ‌سازي و زنداني نمودن خواهد بود. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، مي‌توان براي حبس معناي وسيعي در نظر گرفت كه شامل تحت مراقبت قرار دادن شخص نيز مي‌گردد كه آن را «حبس به معناي اعم» ناميديم. از طرفي با توجه به اينكه «حبس به معناي اخص» (محصور كردن در مكاني مشخص) موجب ضرر شده و بر خلاف سلطنت بر نفس و نيز اصل شخصي ‌بودن مجازات بوده و نه‌تنها نوعاً منجر به تحقق اهداف و حكمتهاي مطلوب شارع نمي‌گردد، بلكه برعكس، آثاري خلاف آن داشته و ناكارآمدي خود را در عمل نشان داده است و مي‌توان «عدم مشروعيت» را به‌عنوان يك حكم و اصل اولي در مورد آن پذيرفت. بر اين اساس، اگر احياناً در مورد خاصي در ادله شرعي به مجازات حبس تصريح‌ شده باشد ضروري است در صورت تخييري بودن، بدل آن مورد توجه قرار گيرد و در صورت تعييني بودن، ساير مصاديق آن نظير مراقبت با ابزار و ادوات جديد مورد توجه قرار گيرد (حبس به معناي اعم)؛ مگر موارد نادري كه اقتضاي قطعي دليل، حبس به معناي اخص بدون در نظر گرفتن كاركرد آن باشد.