اقدام خودسرانه فرماندهان نظامي به جنگ و تعميم مجازات آن به غيرفرماندهان با تكيه بر اسناد حقوق بين‌الملل و موازين فقهي بر جرايم ارتكابي

قاعده تحريم جنگ از اصول بنيادين و از قواعد آمره در اسلام و حقوق بين ‌الملل معاصر است كه به موجب آن، كشورها از توسل به زور و دخالت در امور يكديگر منع شده‌‌اند. بر اساس حقوق اسلام و اسناد بين ‌المللي هرگونه حمله و توسل به زور تحت عناويني چون حمله يا دفاع پيشگيرانه در برابر حمله قريب ‌الوقوع ممنوع است. رعايت اصل مذكور، موجب حفظ حاكميت و استقلال كشورها و موجب صلح و امنيت بين‌المللي خواهد شد. اصولاً ديدگاه اسلام و حقوق بين ‌الملل، كاهش آثار شوم جنگ و برداشتن گام مؤثر در حذف آن است؛ ولي از آنجا كه اين امر ممكن نيست، تلاش شده است تا پيامدهاي جنگ محدود شود. از جمله اين تلاشها، تعيين مقرراتي است كه در زمان درگيريهاي مسلحانه و دفاع، طرفين تخاصم بايد آنها را به عنوان حقوق بشردوستانه رعايت كنند. اين موضوع هم در اسناد، كنوانسيونها و قطعنامه ‌هاي بين ‌المللي اشاره شده است. پس از انقلاب اسلامي، قانونگذار با تأسي از فقه اسلام و حقوق بين ‌الملل، هرگونه عمليات و حمله بدون امر و اجازه يا بدون اينكه به عمليات متقابل وادار شده باشد و يا پس از دستور توقف، جنگ را در اراضي يا عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي كه با ايران در حال جنگ نيست در مواد 34 و 35 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح اقدام خودسرانه تلقي و براي فرماندهان مجازات سنگين در نظر گرفته است كه ايرادهايي براين مواد وارد و اصلاح آن جهت رفع ايرادها پيشنهاد مي ‌شود. هم ‌چنين ضمن بيان مباني نظري اسلام و حقوق بين ‌الملل، اين پرسش مطرح است كه آيا حقوق نظامي ايران به اين مهم توجه داشته يا خير؟ و مي ‌تواند بر صلح بين ‌المللي تأثيرگذار باشد؟ نويسنده با استفاده از شيوه تبيني و تحليلي در صدد محاسن و معايب آن و پاسخ به سؤال اين مقاله است. روش اين تحقيق هم تحليلي توصيفي با ابزار گردآوري كتابخانه ‌اي است.