بررسي تطبيقي مشروعيت بيع وفا (بيع شرط) در فقه حنفي و فقه اماميه

نسبت به مشروعيت بيع وفا در فقه حنفي اختلاف ‌نظرهاي فراواني ديده مي ‌شود. حداقل در اين ‌باره سه نظريه وجود دارد: 1. مشروعيت بيع وفا به عنوان عقد رهن؛ 2. فساد بيع وفا به جهت اِشتمال بر شرط خلاف ذات عقد؛ 3. بطلان بيع وفا به جهت انطباق واقعيت آن با قرض ربوي. نظريه اخير موجب تقنين بطلان بيع وفا در قانون مدني مصر، اردن و سوريه شده است. از سويي با تأثيرپذيري از ديدگاه اول، قانون مدني عراق و الجزاير بيع وفا را به‌عنوان رهن حيازي دانسته است. در فقه اماميه با استناد به ادله عمومي باب معاملات و هم چنين به روايات خاص، مشروعيت بيع وفا با تحليل ماهيت آن به عقد بيع مشروط، اثبات شده است. در اين مقاله ادله قائلين به فساد، بطلان، عقد مركب ‌بودن بيع وفا و هم چنين رهن ‌بودن آن در فقه حنفي نقد شده و به استناد عموم ادله «اوفوا بالعقود»، «الا ان تكون تجاره عن تراض منكم»، «احل الله البيع» و «المؤمنون عند شروطهم» مشروعيت بيع وفا به‌عنوان عقد بيع اثبات گشته است.