تحليل انتقادي مباني فقهي ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر با تأكيد بر فقه مقارن

قانونگذار ايران با وضع ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام را براي چهار گروه از مجرمين در نظر گرفته است. از زمان تصويب اين قانون تاكنون فقه‌ پژوهان و حقوقدانان براي اين نحوه از جرم ‌انگاري و تعيين مجازات سنگين اعدام انتقاداتي را وارد داشته ‌اند لكن به تحليلها و نقدها از نقطه ‌نظر فقه فريقين كمتر توجه شده است. از اين ‌رو ضروري است در پژوهشي نو مباني فقهي ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر با تأكيد بر فقه مقارن بررسي، تحليل و نقد شود. بر اين اساس يافته پژوهش حاضر آن است كه ادله و مباني فقهي تعيين انحصاري مجازات اعدام مقرر در ماده 45 را پشتيباني نمي‌كند، بلكه بررسي و تحليل مباني و ادله فقهي نتايج ديگري را حاصل مي ‌نمايد. روش اين پژوهش توصيفي-تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه ‌اي است.